لایحه دفاعیه در خصوص اجرت المثل
ریاست محترم شعبه....دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان........
با سلام و تحیّت،
با احترام عطف به پرونده کلاسه ………….. در خصوص تعیین میزان اجرت المثل مغازه ای در ید خوانده به استحضار عالی می‌رساند:
اولاً: با عنایت به اجاره نامه رسمی به شماره ………….. به تاریخ …………….. و اقرارات خود خوانده و نوع دادخواست تقدیمی وی رابطه استیجاری فی ما بین از سال ………….. بوده که در این خصوص به استحضار می‌رسد:
با توجه به اظهارات مکتوب خود خوانده در همین پرونده و اقرار وی به عدم پرداخت اجاره بها و همچنین عدم وجود هیچ سند و مدرکی دال بر پرداخت اجاره بها ، استناد به شهادت شهود محمل قانونی ندارد. بدین ترتیب به استناد مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۱۹۸ مواد قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.
ثانیاً:
نظر به تصریح احکام شماره …….. و …………. به تاریخ ……………… و …………….. از شعبات ……….. و ………….. دیوان عالی کشور که مقرر می دار» لزوم پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی ناظر به موردی است که با توافق طرفین از عین مستأجره استیفا بشود. بنابراین در موردی که موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره و پرداخت اجرت المثل را طبق نظر کارشناس نموده باشد این قسمت مسقط توافق قبلی بوده و دادگاه بایستی طبق تقاضای مدعی نظر کارشناس را مأخذ رأی قرار دهد«.
همچنین آرای متعدد در این خصوص» قید پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی « در صورتی ملاک عمل قرار می‌گیرد که موجر رضایت برای ادامه تصرفات مستأجر داشته باشد. اگر بدون رضایت باشد دادگاه مکلف است اجرت المثل را با جلب نظر کارشناس تعیین کند که در پرونده دو بار موضوع تعیین میزان اجرت المثل کارشناسی شده و مضبوط در پرونده است.
ثالثاً: اظهارات ضد و نقیص خوانده در خصوص پرداخت اجاره بها در مدت تصرف خود دلیلی آشکار بر کذب بودن پرداختی است بدین ترتیب است که از یک سو در صورت مجلس دادگاه اعلام می‌کند برای مخارج فرزندان اجاره بها را به آنها پرداخت نموده، اما در جلسه بعدی در صورت مجلس دیگری اعلام می‌کند که اجاره بها را پرداخت نکرده و حاضر است آن را پرداخت کند و جالب آنکه حتی دعوای دیگری کاملاً در تعارض اظهارات قبلی مطرح کرد و مدعی میشود حق کسب و کار دارد و بدین ترتیب موجر و ورثه وی و همچنین مالک جدید بدهکار وی می باشند. این تعارض اظهارات و سردرگمی خوانده در کتمان نمودن حقیقت، دلیل محکمه پسندی برای اثبات کذب بودن ادعاهای وی میباشد.
رابعاً: آیا میدانید که وقتی که خود خوانده نمی داند چگونه اجاره بها را پرداخت کرده است حال چگونه شهودی که تقاضای استماع آن را کرده اطلاع خواهند داشت؟؟؟
به علاوه نظر به توضیحات معروضه با توجه به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۶۹ و ۲۷۴ قانون مدنی به علاوه ۴۶۶ ، ۴۹۴ و ۱۹۴ همین قانون و همچنین مواد ۳ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ رابطه استیجاری فی مابین اینجانب با خوانده به قانون ۱۳۷۶ برمی‌گردد. از سوی دیگر اجرت المثل باید با جلب نظر کارشناس با لحاظ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد که این امر صورت گرفته است.
علیهذا از محضر دادگاه محترم خواستار رسیدگی و صدور حکم شایسته به محکومیت خوانده مرقوم به پرداخت اجرت المثل بر اساس نظر هیئت کارشناسی می باشم . مزید بر تشکّر است.
با تقدیم احترامات بی کران:........